باين من عنوانه

نيابة النقض توصي بإلغاء سجن حبيب العادلي

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وتنظر محكمة النقض، الخميس، أولى جلسات طعن حبيب العادلي، وآخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

تعقد الجلسة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عمر بريك، وعضوية المستشارين محمد العكازي وعلاء البغدادي وجلال عزت وسكرتارية حسام الدين محمد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد سبع سنوات لحبيب العادلى، وآخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات لـسبعة متهمين، وبالسجن المشدد لثلاث سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.