باين من عنوانه

تسوية محتملة بين السلطات السعودية والوليد بن طلال

أكدت تقارير صحافية، الأحد، أن الأمير السعودي الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق إلى الآن. وأشار مسؤول سعودي رفيع المستوى أن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين، بتهمة الفساد، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي.
ولفت مصدر سعودي آخر إلى أن الأمير، الذي تقدَّر ثروته بنحو 17 مليار دولار، وفق مجلة “فوربس”، اقترح تبرعًا لصالح الحكومة، مبينًا أنه اتخذ هذا القرار طوعًا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة.

يذكر أن بن طلال احتُجز في أوائل نوفمبر الماضي، مع نحو 200 من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العشرات من هؤلاء الموقوفين أُفرج عنهم، عقب التوصل إلى اتفاق تسوية مع سلطات المملكة، يقضي بتسليمهم جزءًا من أصولهم إلى الحكومة. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن سلطات المملكة تطالب بن طلال بدفع ستة مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة، وفق تقارير إعلامية. وزعمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بن طلال نُقل، الأسبوع الماضي، مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق “ريتز كارلتون”، وسط الرياض، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في نوفمبر، إلى سجن “الحاير”، بعد رفضه تسليم نحو 993 مليون دولار من أصوله وإدارة عدد من الشركات الاستثمارية التابعة له إلى الحكومة.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.