باين من عنوانه

الإدارية العليا ترفض إلغاء قرار حبيب العادلي

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من المحامي نصر الدين حامد على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة ثمان وخمسين قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” بتجديد البطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن أن يتغير كل دقيقة.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.