باين من عنوانه

رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعزز الثقة فى الإصلاح

رحب وزير المالية، عمرو الجارحى، بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “إيجابى” باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيًا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، أن قرار المؤسسة الإيجابي يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبه، أشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو سبع وثلاثين مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول يوليو- سبتمبر من 2017/2018.

كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبير في انتاج الغاز الطبيعى.

 

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.