باين من عنوانه

“الأموال العامة” تضبط رئيس شركة لقيامه بعمليات غسيل

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نشاطًا إجراميًا فى مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية.

ونجحت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة في جمع المعلومات حول رئيس مجلس إدارة الشركة مدحت. ص. ش، من مواليد 1961، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية،  ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

ويستغل المتهم وظيفته للإستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص إستيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز “مائتى مليون جنيه” وتسجيلها بإسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل ، فضلًا عن إستيلائه على مبلغ قدره “12,5 مليون جنيه”، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 بإعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية.

واكدت التحريات تربح مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها في البنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وفى مجال تأسيس الشركات تم المساهمة فى 4 شركات مساهمة فى مجال “الأدوية – الإستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية”، وفى مجال شراء العقارات تم شراء “فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح”، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء “56568 سهم” بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية بإسم زوجته، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 4 سيارات بإسمه وزوجته ونجله وكريمته.

كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ “45 مليون جنيه تقريبًا”، وأمكن الإستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.