باين من عنوانه

المالية: انخفاض عجز الموازنة لأقل مستوياته منذ 10 سنوات

عقد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، اجتماعًا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية في المنتدى الاستثماري “يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس EFG HERMES” لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة.

وعرض الجارحي على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية والتي تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا الى ما أعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري وكذلك مؤسسة موديز التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% عام 2017 الماضي ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الإقتصادي المصري طفرة ملحوظة في أداء الإقتصاد المصري والذي ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية، وقال إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.

وأوضح الجارحي أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، ومخصصات الاستثمار الحكومية، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو ثمانية وعشرين مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وقال وزير المالية إن هذا التحسن فى الأداء المالس تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق أربعة عشر مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل تسعة وثلاثين مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من عشر سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وأشاد الجارحي بدور صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر سواء المباشرة او غير المباشرة، مؤكدًا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتي المجالات.

وعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات وكذلك الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبى.

وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثمارى، قال الوزير: إننا نرحب بكل المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى مختلف المجالات وفتح اسواق جديدة وخلق فرص عمل بالإضافة إلى أن الدولة تأخذ بعين الإعتبار تهيئة مناخ الاستثمار وتسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية وأن مصر أصبحت أرضًا خصبة للاستثمارات و تدشين الصناعات الكبرى.

ويهدف المنتدى الاقتصادي إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادى المصرى الذي أصبح أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقي في مصر.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.