باين من عنوانه

عبد الباسط: جميع قرارات تقنين الأراضى قانونية ولم أتلقى أي رشاوي

محافظ المنوفية أثناء التحقيقات: رجل الأعمال صديقى

أعلنت مصادر رقابية أن موظفون آخرون أبلغوا عن خمسة وقائع فساد أخرى لمحافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، ولكن لم تتطرق التحريات إلى وجود أي رابط بينه وبين وزير سابق أو حالي.

وأنكر عبدالباسط تهمة تلقي الرشوة الموجهة له من نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستي التحقيق اللتين أجرتهما معه، مشيرًا إلى أن إجراءات التقنين التي تقدم بها رجال الأعمال كانت قانونية وأن قرار التخصيص كان سيتم وفقًا للقانون.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة ستصدر قرارًا بمنع المتهمين وزوجاتهم أولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.

وواجهت النيابة المحافظ بملفات تقنين وضع يد رجلي الأعمال على قطعة أرض بقيمة مليوني جنيه في مدينة السادات، فقال إنها صدرت بناء على لجان تم تشكيلها في الطرق القانونية، كما واجهته بتسجيلات الرقابة حول تلقيه مبلغ الرشوة وقبوله لها، لكنه أصر على نفي تورطه في تلقي الرشوة، وقال إنه على علاقة صداقة بأحد رجلي الأعمال في غير نطاق عمله كمحافظ.

وكشفت التحقيقات بناء على تحريات الرقابة الإدارية أن المحافظ تلقى الرشوة من رجل أعمال وصاحب توكيل سيارات شهير فى المنوفية بسبب قطعة أرض قيمتها عشرين مليون جنيه في مدينة السادات، كان رجل الأعمال وشريك له قد وضعوا أيديهم عليها منذ عدة سنوات.

وجاء في التحقيقات أن رجلي الأعمال قدما طلبًا إلى لجنة استرداد أراضي الدولة لتقنين وضع قطعة الأرض، لكن الطلب تم رفضه، فلجأ صاحب توكيل السيارات إلى المحافظ لتسهيل الأمر، وأنه تواصل معه على مدار شهر ونصف، وبتقنين الإجراءات استطاعت الرقابة الإدارية تسجيل المكالمات بين الطرفين.

وحملت التحريات التي قدمتها الرقابة الإدارية معلومات جديدة تنفي رواية إبلاغ الزوجة الثانية للمحافظ ضده بعد زواجه من ثالثة، حيث أكدت التحريات أن أول شخص أبلغ ضد المحافظ هو موظف في ديوان المحافظة تعرض للتنكيل في عهد المحافظ المتهم.

وقالت مصادر رقابية إن هناك موظفين آخرين أبلغوا عن خمسة وقائع فساد أخرى جار فحصها بعد التحفظ على المستندات الخاصة بها من مكتب المحافظ ومسكنه في مدينة أكتوبر.

ومن المقرر أن تعقد نيابة أمن الدولة جلسات تحقيق أخرى لعرض المتهمين عليها واستكمال التحقيقات معه في باقي وقائع الفساد المتعلقة بالقضية.

ورجحت المصادر أن تشهد جلسات التحقيق القادمة مواجهة المتهم بقرارات تقنين وضع يد أكثر من رجل أعمال في مدينة السادات، مشكوك في إجراءاتها جميعًا في المخالفة لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة أو للالتفاف على تأشيراتها السابقة.

ونفت المصادر أن تكون التحريات في القضية قد تطرقت حتى الآن إلى أي وزير سابق أو حالي، مشددة على أن المحافظ لم يكن متورطًا وقت اختياره في أى سوابق أو شبهات حسب تقارير الجهات الرقابية المختلفة.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.