باين من عنوانه

مختصون: الصحة ترضخ لضغوط الشركات على حساب المرضى

رفض مختصون في قطاع الدواء الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة على بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية لسد النواقص من الأدوية، بعد زيادة الطلب عليها في الفترة الأخيرة، خاصة أن الشركات المنتجة تمارس ضغوطًا على الوزارة لتحريك أسعار بعض الأصناف التي يحتاجها السوق الدوائية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى خاصة محدودي الدخل.
وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في الوزارة، رشا زيادة، أن لجنة التسعيرة في وزارة الصحة قررت زيادة أسعار ثلاثين صنفًا دوائيًا، بنسب تتراوح ما بين 10-50%، وأوضحت أن زيادة الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة في علاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب وعدد آخر من الأدوية.
وتقدمت الشركات الشهر الماضي لوزارة الصحة، بمقترحات بديلة للحيلولة دون زيادة أسعار المستحضرات الدوائية، تتضمن خفض أسعار الأدوية ذات السعر المرتفع، ورفع الأصناف الخاسرة، ما سيؤدي في نظرهم إلى توازن في سوق الدواء.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في يناير 2017، رفع أسعار 3010 مستحضرات دوائية، بنسب تتراوح بين 15 إلى 50%، مع وعد لشركات الأدوية بإجراء زيادة أخرى في أسعار بعض المستحضرات خلال أغسطس 2017.
وقال وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور مصطفي الوكيل، إن النقابة ترفض هذه الزيادات شكلًا وموضوعًا، مشيرًا أنها عشوائية، وأنه من غير المعقول أن يكون سعر دواء 350 جنيه، ويوجد نفس القيمة الفعالة في آخر بسعر 50 جنيه.
وأضاف الوكيل، أن معظم قرارات وزير الصحة غير مدروسة لأنه في بدايات الأمر عندما تم زيادة أسعار الأدوية كانت كل الوعود تشير إلى توفير نواقص الأدوية، وأن هذه الزيادة تساعد على الارتقاء بالمنظومة ولكن هذا لم يحدث، بل أن الأدوية زادت مرارًا وتكرارُا حتى وصل الأمر إلى زيادتها للمرة الثالثة، مؤكدًا أن المتضرر الوحيد من المريض والزيادات لا تصب إلا في مصلحة شركات الأدوية.
شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.