باين من عنوانه

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري في البنوك السبت

كتب – عبد الحميد أحمد
شهدت أسعار العملات في مصر، اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2020، استقرارًا أمام الجنيه المصري، بسبب توقّف التعاملات الرسمية خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، في ظلّ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ويستعرض موقع “الجُرنال نيوز” أسعار الدولار والعملات العربية والعالمية المختلفة مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، حيث جاءت على الشكل الآتي:

سعر الدولار
البنك المركزي
15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.
بنك عودة
15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي
15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي
ارتفع قليلًا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وبلغ 18.42 جنيهًا للشراء، و18.60 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني 
صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا، وسجل 20.58 جنيهًا للشراء، و20.83 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي
استقرّ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وسجل 4.07 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
راوح سعر صرف الدرهم الإماراتي مكانه أمام الجنيه اليوم، وبلغ سعره 4.25 جنيهًا للشراء، و4.28 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي
تذبذب قليلًا سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، وبلغ سعره 48.59 جنيهًا للشراء، و51.37 جنيهًا للبيع.

يشار إلى أنّ العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر تتكوّن من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف للعملات المذكورة ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتتلخّص الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات التي يشهدها العالم.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.