باين من عنوانه

أكثر من 1000 محضر ضد المخالفين..

كورونا في مصر.. 4000 جنيه غرامة لعدم ارتداء الكمامة في النقل العام

كشف المتحدث باسم شركة المترو، أحمد عبد الهادي، أنه تم تحرير منذ صباح اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2020، أكثر من 1000 محضر ضد ركاب مخالفين لقرار ارتداء الكمامة في خطوط المترو، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركة المترو، اليوم السبت، انطلاق تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه من دون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه
أفادت شركة المترو عبر الإذاعات الداخلية في المحطات أنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، مناشدة مستخدمي النقل العام الالتزام بالقرار حفاظًا على سلامتهم.

وتستمر شركة المترو، في توفير كمامات في شبابيك التذاكر في المحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب في المحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

مرحلة الحسم
بدأت الحكومة المصرية، مرحلة الحسم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 والموجة الثانية المتوقع ظهورها بالتزامن مع بدء فصل الشتاء الجاري باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الاحترازية اللازمة.
وشدّد وزير النقل الفريق كامل الوزير على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بدخول القطارات أو المترو بدونها ابتداءً من اليوم السبت.

إجراءات جديدة
صرّح المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، عن إجراءات جديدة ستتخذها الوزارات المعنية لمواجهة “الموجة الثانية من كورونا”، مشدّدًا على أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بين المواطنين المصريين، ومتوقعًا أن تتجاوز الحالات الـ300 حالة يوميًا.

ولفت سعد إلى أن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيبدأ أول ديسمبر المقبل، خاصة المحال التجارية، حيث ستغلق عند الساعة 11:00 مساءً في فترة الصيف، و10:00 مساءً خلال فترة الشتاء، على أنّ تُستثنى محالات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات من كل مواعيد الإغلاق حيث أنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

رفع حالة الطوارئ.. 6 إجراءات من “المترو” استعدادًا لسوء الطقس

قوانين احتياطية لمواجهة كورونا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة منتصف يونيو الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا.

واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة 5000 جنيه على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة

ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى

ونصت المادة 25 من القانون، على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حدّيها”.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.