باين من عنوانه

الرشوة “وفوت علينا بكرا”.. 9 محظورات على “الموظف الحكومي”

كشف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عن إجراءات وضوابط وشروط إنهاء خدمة الموظف الحكومي في الجهات والهيئات الخاضعة لهذا القانون.

وحدد قانون الخدمة المدنية، الأسباب التي تؤدي لانتهاء خدمة الموظف في الجهاز الإداري للدولة، كالتالي:

– بلوغ سن الـ60 “المعاش”، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية، لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

– الاستقالة.

– الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

– فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

– الانقطاع عن العمل دون إذن، لمدة 15 يومًا متتالية، ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

تعلّم أسس الكتابة الصحفية في 4 أسابيع

– الانقطاع عن العمل دون إذن، لمدة 30 يومًا، غير متصلة في السنة.

– عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

– الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

– الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

– الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل، لمدة شهرين، لمواجهة نفقــات الجنازة، للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

ووضع قانون الخدمة المدنية بعض المحظورات على الموظف، كالتالي:

– حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة (الحيادية)، والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية.

– منع الموظف من إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي ذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة، وعدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشاءه.

– لا يسمح للموظف بالاحتفاظ بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذه الأصل من الملفات المخصصة لحفظة، ولو كانت خاصة بعمل ملف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.

– يحظر عليه أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

– عدم الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بآداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، وأن يؤدى أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

– يحظر على الموظف في الحكومة أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته.

– يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.

– منع الموظف من ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، والاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية، وحظر استغلال نفوذه الوظيفي.

– حظر إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في آداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة، وإساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.