باين من عنوانه

لجنة “النواب”: 28 اجتماعًا لمناقشة قانون الموارد المائية والري

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حوالي 28 اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وأظهرت اللجنة في التقرير الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر مارس 2021، أن المجلس أحال بجلسته المعقودة فى 28 من يناير سنة 2018، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وأبرز التقرير، أن اللجنة عقدت سبعة وعشرين اجتماعًا لنظره خلال أدوار الانعقاد العادي الثالث والرابع والخامس من الفصل التشريعي الأول بتواريخ 11، 12/2، 4، 5/3، 2، 15، 16، 17/4، 7، 8/5، 3، 4، 11، 23، 24، 25/6، 3، 6، 15، 16/7/2018 ، 22/10، 12/11/2018،13، 27/1/2019، 3/2/2019، 11/3/2019 ، 3/11/2019 بحضور كافة الجهات المعنية وذات الصلة كما حضر وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، معظم هذه الاجتماعات.

وأفاد التقرير أن اللجنة المشتركة انتهت في بحث مشروع القانون ودراسته وأعدت تقريرًا عنه لم يتسن عرضه على المجلس، ومن ثم لم تفصل الهيئة التشريعية السابقة في مشروع القانون المعروض.

وأورد التقرير، ما يلي: أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14/1/2021 مشروع القانون ذاته إلى اللجنة المشتركة إعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء تمسك الحكومة بمشاريع القوانين التي لم تفصل بها الهيئة التشريعية السابقة، حيث عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا بتاريخ 31/1/2021، ووافقت عليه في صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة.

وأوضحت أنه حضر اجتماعات اللجنة مندوب عن الحكومة عن وزارات الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والزراعة واستصلاح الأراضي، والداخلية والبيئة، والتنمية المحلية والعدل، والمالية، والنقل، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، والبترول والثروة المعدنية والدفاع والتضامن واتحاد الغرف الصناعية.

وقالت: بناءً على موافقة رئيس مجلس النواب بتاريخ 16/8/2018 ومتابعة المستشار وزير شؤون مجلس النواب بتكليف وزارة الموارد المائية والري بتشكيل لجنة مصغرة يمثل بها جميع الوزارات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون المعروض لنظر بعض مواد مشروع القانون التي أثارت خلافًا أثناء المناقشات (المادة الثانية من مواد الإصدار، مادة (1) تعريفات، مادة (2) بند/ 9، 10، 11، 86، 95، 96، 98، 99، 100، 101، 102) انتهت اللجنة المشكلة إلى صيغة توافقية لنصوص المواد السابق الإشارة إليها من جميع الوزارات والاقتراح بإلغاء المادة (15) من مشروع القانون، وتم عرض نتائج هذه اللجنة في اجتماعات اللجنة المشتركة لإبداء الرأي فيها.

وشرح التقرير: نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ومراجعة مجلس الدولة واطلعت على القوانين والقرارات الجمهورية الآتية:
– قانون العقوبات.
– القانون المدني.
– قانون الإجراءات الجنائية.
– القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية.
– قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
– قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف بها.
– قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
– قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه.
– القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
– القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
– القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
– القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
– القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
– القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.
– القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
– القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
– القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بإصدار قانون البيئة.
– القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
– القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

استحضرت اللجنة نظر بعض القوانين ذات الصلة بمشروع القانون المعروض، على الشكل التالي:
– القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
– القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى.
– القانون رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته في شأن حماية الآثار.
– القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول.
– القانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.
– القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
– القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
– القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.