باين من عنوانه

كفّ يدّ القاضي طارق البيطار تلقائيًا وموقتًا..

لبنان: مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر 2021، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق في الواقعة، بجرم “القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. وبذلك، كلّ مأمور قوّة مسلحة مكلّف بتوقيفه وسوقه إلى دائرة السجن المتوفر”، وفقًا لما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

مذكّرة توقيف بحقّ خليل.. ومن جديد: كفّ يدّ البيطار

وأوضحت الوكالة أنه “عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها”، وقد استدعى بيطار من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.

وحدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر، موعدًا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء في 13 الحالي موعدًا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدًا لاستجواب دياب، وأبلغهم هذا القرار لصقًا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

لبنان: حريق ضخم داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني.. فيديو
إسرائيل: تصريح خطير عن الغاز المصري القادم إلى لبنان.. تفاصيل
لبنان في عهد العتمة.. انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل.. والجيش يتدخل

وغرّد النائب اللباني المستقيل إلياس حنكش، بصورة عن القرار وأرفقها بتعليق قال فيه: “استشراس من قبل المافيا الحاكمة للقضاء على القضاء.. يقابله إجراء شجاع من القاضي بيطار بإصدار مذكرات توقيف.. السؤال يبقى كيف ستتصرّف القوى الأمنية”.

 

رد البيطار عن الملف..
قررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ”عدم الاختصاص النوعي”.

وتوقفت التحقيقات تلقائيًا وموقتًا في انفجار مرفأ بيروت لانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.