باين من عنوانه

المغرب: منع المساكنة والعلاقات المحرمة يخنق السياحة في البلاد.. شاهد

خبر مترجم
ساهم الحظر المغربي على المساكنة، أي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد، وتجريم الجنس خارج الزواج، بانخفاض مستوى السياحة في البلاد، لا سيما أنّ تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 كان له علاقة مباشرة بهبوط عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 %، وفق ما أوردته مجلة  “إيكونوميست”.

وأشارت المجلة، إلى أن حظر المساكنة أوصل سوق السياحة في البلاد إلى شفير الاختناق، لافتة إلى أن المواطنين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.

وشنّت الشرطة المغربية وفق خطة مسبقة، حملات أسبوعية للتأكد من سجلات الفنادق تطبيقًا لقانون. مطالبة موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف لأي “شريكين”.

شهادات من الواقع السياحي..
وأكّدت مريم زنيبر، وتعمل في إدارة منتجعًا في أحد جبال الريف في المغرب، قائلة: “أتلقى مكالمات كثيرة من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100% إذا رفعوا قانون حظر المساكنة فقط”.

يشار إلى أنّه بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في انتخابات سبتمبر الماضي، وفقد 90 %من مقاعده في البرلمان، وشعر مغاربة ببعض التغيير عقب منع قادة الحزب الإسلامي أي سلوك محرم أو مخالف للشريعة الإسلامية.

وبدا رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، أكثر تحرّرًا، إذ صرّحت حكومته بأنّها ستراجع قانون العقوبات، رغم أنّها لم تضم تحالف فدارالية اليسار، وهو الحزب الوحيد الذي دعا بشكل علني إلى إلغاء المادة 490.

وأعلن وزير سابق لـ”إيكونوميست:: “وزارة الداخلية عقبة كبيرة. إنهم يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.

وهاجم نشطاء في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي القانون مناشدين بإلغائه، حيث أعادوا إطلاق أوسمة تدعم حملتهم أبرزها، “الحب ليس جريمة”، و”أوقفوا 490″، وهي حملة تمّ إطلاقهاا على منصات التواصل خلال شهر فبراير الماضي، بعد قرار محكمة في مدينة تطوان، قضت بسجن الشابة هناء شهرًا واحدًا، بسبب إدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار مقطع فيديو مخلّ صنّفته المحكمة بأنّه “فيديو إياحي”.

ولفت النشطاء المغاربة إلى أن دولا إسلامية أبرزها الإمارات، ألغت هذه القوانين، كما ألغت تجريم ممارسة الجنس خارج القانون، وسمحت بالمساكنة، مشيرين إلى رفع حظر الماسكنة وتعديل قانوني العام الحالي.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.