باين من عنوانه

الحبس والغرامة للزوج والمأذون في حال عدم إخطار الزوجة الأولى.. شاهد

كشفت عضو مجلس النواب المصري، النائبة هالة أبو السعد، عن تقدمها بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، يتيح بحبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى، مؤكدة على أن بعض الأزواج تزوجوا من دون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أبو السعد خلال مقابلات عدّة عبر القنوات التلفزيونية أنها اطلعت على القوانين الخاصة بهذه الحالة، وكان أبرزهم قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأضافت النائبة أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها، مؤكدة على ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، لافتة إلى أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة، مؤكدة على على أنه لا بد أن تعلم الزوجة زواج زوجها، لذلك تم تغليظ العقوبة، واصفة الزوج الذي يتزوج على زوجته دون علمها بالتدليس والخيانة وعدم الأمانة.

وأشارت عضو مجلس النواب المصري إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، حيث يُعاقب الزوج بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

وقالت النائبة هالة أبو السعد إن المأذون عليه دور كبير في ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج، مضيفة أن الدولة بشكلها الجديدة تحولت للدولة الرقمية، وأصبحت الآن كل الأمور تدار بالتكنولوجيا، مشيرة إلى أنّها لديها رغبة خلال عام، أن يصبح عقد الزواج الجديد على غرار دول الخليج عن طريق الموبايل والابلكيشن والباسورد.

شاركنا الرأي

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.